يون سوك يعلن قانون الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.. هل تدخل البلاد نفقا مظلما؟

أعلن يون سوك يول الرئيس الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، فرض الأحكام العرفية في البلاد.

وأوضح يون سوك، في خطاب تلفزيوني، أن هذه الخطوة ضرورية  لحماية كوريا الجنوبية من القوات الشيوعية والتصدي للمناهضين للدولة.

وكشف عن تحركات حزب المعارضة الديمقراطي، الذي يسيطر على البرلمان؛ لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية، مؤكدا أنها أفعال تهدد استقرار كوريا الجنوبية.

وأكمل: “لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية، والقضاء على العناصر المناهضة للدولة.. أعلن بموجبه حالة الطوارئ والأحكام العرفية”.

اقرأ أيضا: وزير الخارجية الدنماركي يختتم رحلته للقاهرة بتأكيد تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة

وكلف كيم يونغ – هيون وزير الدفاع، بعقد اجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين، مشددا على رفع مستوى اليقظة والبقاء في حالة تأهب قصوى.

وجرى تعزيز الإجراءات الأمنية حول البرلمان؛ مما أعاق دخول المشرعين إلى المبنى، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”.

إعلان قانون الأحكام العرفية.. خطأ

ووصف رئيس الحزب الحاكم، هان دونغ هون، إعلان الأحكام العرفية بأنه “خطأ”، مؤكدًا عزمه على منعه بالتعاون مع الشعب.

واعتبرت أحزاب أخرى هذه الخطوة “غير دستورية ومعادية للعامة”.

تدداعيات اقتصادية 

المتحدث باسم وزير المالية الكوري، قال إن الوزير سيعقد اجتماعا بين كبار المسؤولين الاقتصاديين في الساعة 11:40 مساء بتوقيت كوريا الجنوبية، لمناقشة تداعيات قانون الأحكام العرفية.

ونزلت قيمة الوون الكوري الجنوبي مقابل الدولار الأميركي، إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2022، بعد وقت قصير من إعلان الأحكام العرفية، وارتفع الدولار بنسبة 2٪ مقابل الوون، بحلول الساعة 2:50 بتوقيت غرينتش.

اقرأ أيضا: إذا لم يتحقق هذا الطلب.. ترامب يهدد بالجحيم في الشرق الأوسط

أسهم الشركات الكورية المدرجة في الولايات المتحدة انخفضت، فقد تراجعت أسهم “Coupang” و”Posco Holdings” بنحو 6 بالمئة، وانخفضت “KT Corp” و”KB Financial” بنسبة 3% و1% على التوالي.

وأكدت سوق الأسهم في كوريا الجنوبية، أنها ستعمل كالمعتاد غدا الأربعاء.

قانون الأحكام العرفية

نظام دستوري استثنائي، يصطلح على تسميته بقانون «حالة الحرب»، وعادة ما يسمى بقانون حالة الطوارئ بعد أن تخلى عن تسميته الأولى عقب 1954

قانون الأحكام العرفية، فرضه من قبل دولة ما يتم عبر أعلى سلطة فيها، كما فعل الرئيس الكوري الجنوبي، ما يعني أنها تمر بحالة من الخطر الأمني، سواء كان داخليا أو خارجيا.

واللجوء إلى هذا القانون يحدث غالبا حين تعجز السلطة التنفيذية عن مواجهة التهديدات بالإجراءات العادية والتشريعات المتعارف عليها.

موعد البدء

يدخل قانون الأحكام العرفية حيز التنفيز بعد مدة أقصاها يومان؛ ليوافق البرلمان على المرسوم الصادر عن الرئيس.

تداعياته على الشعب الكوري

يحدث عند فرض حالة الطوارئ، فبالنسبة للمواطنين، يتم حظر التجوال، كما يمكن للسلطات الأمنية مطالبتهم في كل وقت بوثائق هوياتهم وثبوتية أملاكهم علاوة على تفتيش سياراتهم ووسائل التنقل بمختلف أنواعها.

أما بالنسبة للدولة، فإن فرض الأحكام العرفية يلغي جميع الاستحقاقات الانتخابية، بما في ذلك الانتخابات بأنواعها سواء كانت رئاسية أو تشريعية أو بلدية.

ويحظر خلالها تعديل الدستور أو إجراء استفتاء على ذلك.

اقرأ أيضا: أمير الكويت: نؤكد ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقه في إقامة دولته المستقلة

وليس ذلك فقط، وإنما تضع السلطات العسكرية يدها على شركات الاتصال والإذاعات والمسارح والتلفزيون ودور النشر والطباعة.

بل يمنحها القانون حتى إمكانية إصدار قرارات بوقف خدمة الإنترنت عن كامل البلاد.

سلطات أوسع بسبب قانون الأحكام العرفية

قانون الأحكام العرفية.. يمنح خلال فترة سريانه المؤسسات العسكرية والمدنية سلطات أوسع، حيث تسخر لها جميع الموارد البشرية والمادية التي تساعدها في إنجاح مهامها.

وإجمالا، تمتلك السلطات في ظل سريان الأحكام العرفية، صلاحيات سحب ملكية بعض الممتلكات والكيانات القانونية أو أي إجراء ترى أنه يساعد في تكريس الأمن.

وباختصار، فإنه في ظل قانون الأحكام العرفية، تتوسع صلاحيات السلطات العرفية على حساب جميع السلطات الأخرى بالدولة.