عضو لجنة التضامن بمجلس النواب يكشف لـ عين مصر عن مزايا قانون الضمان الاجتماعي

يبدأ اليوم الاثنين، انعقاد مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة شيماء محمود عضو لجنة التضامن بمجلس النواب لــ”عين مصر “، أن هذا المشروع يختلف عن تكافل وكرامة، وإن مشروع الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية واتساع رقعتها، عقب إضافة فئات أخرى كالمسنين والعمالة غير المنتظمة، وأن القانون سيدعم الفئات الأكثر احتياجا.

وأشارت إلى أن القانون ينفذ روية مصر المحورية 2030، وتقليص الفجوات بين الفئات الاجتماعية، وأن القانون يأتي متواكبا مع التغييرات الاجتماعية التي يشهدها العالم.

وعن أهداف المشروع، يعرض “عين مصر” في السطور القادمة أبرز بنود مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي .

أهداف المشروع

1- تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي، مع ضمان مرونة ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك نسب الفقر والثراء والتضخم؛ بهدف توفير حماية أفضل للأسر الأكثر فقرا وأقلها دخلا.

2- ضمان حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى درجات الحماية لها، مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام.

3- اعتماد منهج الدعم المشروط كمقاربة للاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، وذلك من خلال تشجيع الأسر المستفيدة على استثمار صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى من حياتهم ومرحلة الطفولة المبكرة، فضلاً عن دعم صحة المرأة الإنجابية، والتحقق من تعليم الأطفال واستمرارهم في التعليم.

4- تعزيز تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية عبر مراعاة النوع الاجتماعي، الفئات العمرية، والمناطق الجغرافية، وذلك في مجالات الصحة، والتعليم، والإسكان، والتمكين الاقتصادي.

5- تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تبني معايير استهداف دقيقة وتحديد مستوى الفقر للأسرة باستخدام معادلات اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.

6- المساهمة في التحول من الدعم إلى الإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي، من خلال تنفيذ مشاريع متناهية الصغر تساعد الأسر على الخروج تدريجياً من الفقر متعدد الأبعاد وتحسين جودة حياتها.

7- تمكين المرأة المصرية عبر تعزيز قدراتها الاقتصادية داخل الأسرة، وتوسيع نطاق شمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومكافحة الأمية، بالإضافة إلى تمكينها من المشاركة في سوق العمل بشكل مستقل أو من خلال عمل الغير.

اقرأ أيضاً….رئيس جمهورية الجابون يشيد بمنطقة أهرامات الجيزة