رسائل كثيرة يحرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولاته التفقدية، على توصيلها للمواطنين، كان على رأسها التأكيد على أن الدولة لن تكرر أخطاء الماضي خاصة فيما يتعلق بالتدخل لتحديد سعر الصرف، ثم تضطر في النهاية للجوء لتعويم الجنيه بنسبة كبيرة كما حدث في مارس الماضي، على حد قوله.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، بمقر مستشفى معهد ناصر، إن مصر تشهد سعر صرف مرن منذ مارس الماضي، وخلال تلك الفترة حدثت زيادات تتراوح من 4 لـ 5٪، حيث ارتفع سعر الدولار خلال تلك الفترة من 47 إلى 49 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذا أمر منطقي ومتوقع أن يحدث زيادة أو نقصان في قيمة الجنيه مقابل الدولار، لكنها ستكون في الحدود المتاحة.
مدبولي: لن نكرر أخطاء الماضي
وأضاف أن الدولة لن تكرر الأخطاء السابقة في التعامل مع العملة الصعبة، متابعًا: “نحن مصرون على المضي في هذا الطريق، لأنه يعطى أريحية للجميع سواء القطاع الخاص أو المستثمرين، وجميعهم يؤكدون أنهم مطمئنون للأوضاع الاقتصادية الراهنة”.
أخطاء الماضي بعيون رئيس الحكومة
مدبولي أزاح الستار عن أخطاء الماضي التي ينبغي تجاوزها في السنوات المقبلة، إذ قال: “كنا نفترض أن تثبيت سعر الصرف يظهر قوة الدولة، والدولة لن تكرر الأخطاء السابقة، الدولار من الوارد أن يزيد أو ينخفض لأننا نطبق سعر صرف مرن”.
تطبيق سعر صرف مرن
وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة طبقت سعر صرف مرن للدولار، ما أدى إلى تحركه 4%، بينما كان في السابق يزيد بـ30 أو 40%، مشددًا على أن جميع الاقتصاديين أيدوا تحرير سعر الصرف ليكون هناك استدامة لجميع المستثمرين.
تعليق خبير مصرفي على تصريحات مدبولي
الدكتور رمزي الجرم الخبير المصرفي، علق على تصريحات رئيس الوزراء بشأن سعر الصرف، على خلفية حالة القلق والخوف لدى جموع المواطنين من احتمالية أن تشهد الأيام القادمة، ارتفاعات ملحوظة ومؤثرة في سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى، نتيجة تحرك أسعار الدولار ارتفاعاً خلال الفترة القليلة الماضية.
أزمات مفتعلة
وأضاف الجرم في تصريحات خاصة لـ”عين مصر”، أن تصريحات رئيس الوزراء بشأن تبني الحكومة المصرية أعلى معايير الشفافية والإفصاح، حتى لا يتم الانسياق إلى مُنحدر الشائعات الاقتصادية والتي من شأنها أن تُلقي بظلالها السلبية على المشهد الاقتصادي في البلاد، وتنذر بأزمات مُفتعلة سرعات مع تتحول إلى أزمة مالية حقيقية، سيكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن تبني نظام الأسعار المرنة للصرف الأجنبي، كان هو الطريق الأوحد لتَبني حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والنقدية بشكل حقيقي، تتماشى مع حدة الأزمات الاقتصادية والنقدية التي يعاني منها الاقتصاد العالمي بشكل عام، إذ أن العودة إلى نظام الصرف الثابت للصرف الأجنبي بات ضربًا من ضروب الخيال، على خلفية أنه يدعم وجود سوق موازٍ للصرف الاجنبي، يكون له الغَلبة في كل التعاملات المُتعلقة بأسعار الصرف الأجنبي.
أسعار معلنة
ونوه بأن الأسعار المُعلنة في الجهاز الرسمي، ما هي إلا أسعار استرشادية فقط لا غير، وهذا كان أحد أهم الأسباب التي دعمت وعززت وجود سوق موازي للصرف الأجنبي خلال فترة طويلة من الزمن، وقبل القضاء عليه منذ قرارات مارس الماضي، وكان لها تأثير سلبي على تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد، انطلاقًا من تخوف المستثمرين الدوليين من وجود أكثر من سعر للدولار أمام العملة المحلية للبلاد، وهذا ما دعا رئيس الحكومة في مَعرض حديثة عن سعر الصرف، من أنه لا عودة مرة أخرى لنظام الصرف الثابت مرة أخرى، ولا يمكن تكرار الأخطاء السابقة في هذا الخصوص.
صانعو السياسة الاقتصادية
ولفت إلى أن ما يدعم تبني صانعي السياسة الاقتصادية والنقدية في البلاد، تبني نظام الأسعار المرنة للصرف الأجنبي، هو وجود أرصدة دولارية كافية لدى السلطة النقدية المتمثلة في البنك المركزي المصري والبنوك العاملة في مصر، تكفي لتدبير طلبات المستوردين من العملات الأجنبية المختلفة، والتي تم توفيرها من أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر في رأس الحكمة.
وأكد أن صفقة الاستثمار المباشر في مصر برأس الحكمة ستفتح الباب على مصراعيه للمزيد من صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، نتيجة وجود سعر وحيد للصرف الأجنبي، إذ أن وجود أرصدة أو احتياطيات من النقد الأجنبي في الجهاز الرسمي للدولة؛ يكفي للإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ المصرية، سيغلق الباب على تجار العملة في السوق المواز للصرف الأجنبي، على خلفية عدم وجود طلبات شراء من العملات الأجنبية من هؤلاء التجار في ظل توفير ذلك من البنوك، وهذا الأمر يؤدي إلى عدم قيام تجار العملة من شراء نقد أجنبي من السوق، مما يترتب عليه القضاء بشكل كامل على السوق المواز للصرف الأجنبي.
Discussion about this post