النيابة الإدارية تُحيل طبيبة كفر الدوار إلى المحاكمة التأديبية العاجلة

بالرغم من إخلاء سبيل “طبيبة كفر الدوار”، والتي عرفت إعلاميا بـ”طبيبة السفاح”، إلا أن النيابة الإدارية حولتها للمحاكمة التأديبية العاجلة، الأمر الذي جعل البعض يهدأون من داخلهم، بعدما أثارت بلبلة بين الكثير من المواطنين مؤخرا.

رصد مقطع فيديو 

يذكر أن المستشار عبدالراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية- قد رصد تداول مقطع “فيديو” تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، تظهر فيه “طبيبة كفر الدوار”، لتبدأ بالحديث عن عدة حالات من السيدات تم توقيع الكشف الطبي عليهن، الأمر الذي يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات، ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها.

اقرأ أيضا: إخلاء سبيل وسام شعيب طبيبة كفر الدوار بكفالة 10 آلاف جنيه

أثار حديث طبيبة كفر الدوار الجدل بين الكثير من النساء والآباء، ليتم إبلاغ وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان بما تم رصده، بادرت الوحدة بفحص الواقعة، واتضح أن المذكورة تعمل طبيبة بمستشفى كفر الدوار العام، فقامت من فورها بإحالتها للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق العاجل.

لجنة من مديرية الشئون الصحية

وأمرت النيابة برئاسة السيد الحسن يحي الصياد، وكيل النيابة، بإشراف المستشار عاطف الشواربي، مدير النيابة، بتشكيل لجنة من مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة لفحص الواقعة، بالإضافة لمعاينة مقر عمل المتهمة بالمستشفى برفقة اللجنة المشكلة، وقامت بالاطلاع والتحفظ على جميع سجلات قسم النساء والتوليد وسجلات قسم الأطفال والحَضَّانات، ودفاتر قسم الاستقبال ووارد تقارير الشرطة، وسلمتها للجنة المشكلة بأمر النيابة لإعداد التقرير الفني.

اقرأ أيضا: “نيتها طلعت بيضة”.. وسام شعيب حكاية تريند لم تنتهِ

وجاء خلال التحقيقات أقوال من مُدير إدارة العلاج الحر، ومُدير الزمالة المصرية، ومُدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، لتستمع النيابة إلى شهادة مُدير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفر الدوار، فضلًا عن مخاطبة عددٍ من الجهات شملت إدارة العلاج الحر بالإسكندرية، إدارة العلاج الحر بالبحيرة، الأمانة العامة للجنة العليا للتخصصات الطبية، الزمالة المصرية.

تكليفات النيابة

وكلفت النيابة المذكورين سابقا بتقديم أوراق تخص الحالة المهنية للطبيبة، وإفادات حول درجتها العلمية، ومدى أحقيتها في العمل كأخصائية نساء وتوليد بالعيادات والمستشفيات الخاصة.

كما كلفت النيابة قسم البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الدوار بإجراء التحريات حول عمل الطبيبة المذكورة بعدد من العيادات الخاصة.

اقرأ أيضا: تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين لجلسة 8 يناير المقبل

مخالفات طبيبة كفر الدوار

وجاء من خلال تحقيقات النيابة أن ” طبيبة كفر الدوار”، وبصفتها موظفا عاما، خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ومدونة السلوك الوظيفي، حيث ارتكبت عددًا من المخالفات التأديبية والمسلكية تمثلت في:
1ـ نشر مقطع فيديو على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك “، تنتهك فيه حقوق المريضات، حيث أفشت بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتي كانت قد اطَّلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها.

2ـ نشر تعميم دون سند عن حالات فردية، اطَّلعت عليها بحكم عملها بالمستشفى متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب.

3ـ سخريتها عن إحدى مريضاتها عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي، بعدمت تعرضت الأخيرة لآلاما مبرحة عن طريق زوجها، والتي تشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للسلطات المعنية، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقَسًم ممارسة المهنة ولائحتها.

4ـ إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق نشر عبارات وألفاظ تحط من قدر الآخرين بما لا يليق بمهنتها كطبيبة، مستغلة المعلومات التي تحصلت عليها بحكم وظيفتها.

5ـ ادعاؤها ومزاولتها صفة أخصائية نساء وتوليد وقيامها باستخدام تلك الصفة في الدعاية لها، بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بمدة خمس سنوات.

6ـ التعليق على حكم قضائي صادر ضد مريضة، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها بما يشكل خلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهني، وقَسَم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.

7ـ امتناعها عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان، بما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهني، ومخالفة لقَسَم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.

أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة، بأنه في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات جسيمة، ارتكبتها المتهمة غير مكترثة بما تفرضه عليها الوظيفة العامة ومهنة الطب، من وجوب التحلي بطيب الخصال، واحترام القسم الذي أدته لممارسة المهنة، فانشغلت بالتقصي والتحري عن عورات الناس، ونصبت نفسها قاضيًا أخلاقيًا على مريضاتها من النساء والفتيات ممن لجأن إليها يلتمسن الشفاء والعلاج، ضاربةً عرض الحائط بالقسم الذي أقسمته لممارسة هذه الرسالة المقدسة، والذي يفرض عليها حماية خصوصية المرضى وصون أسرارهم وتقديم العلاج وبذل الرعاية الطبية لهم دون تمييز بأي شكل من الأشكال.

وتابع أمر الإحالة أن الطبيبة استغلت وظيفتها في التشهير بمريضاتها وانتهاك حقهن الدستوري في الخصوصية، واستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في بث الشائعات والتعميم الكاذب على مجتمع بأسره لتصمه بالانحلال الأخلاقي، مع استخدامها لغة وألفاظًا لا يجوز لها أن تصدر من موظفٍ عامٍ امتهن مهنة سامية كمهنة الطب، بل إن ما اقترفته المتهمة من جرمٍ تعدى مخالفة القانون المحلي ولائحة ممارسة مهنة الطب ليشكل انتهاكًا صارخًا للحق في الخصوصية كحق من الحقوق الأساسية كَفَلَتهُ أحكام الدستور المصري، والمواثيق الدولية التي وقعت وصدَّقت عليها جمهورية مصر العربية والتي تشمل “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان”، وذلك بخلاف ما تشكله تلك الأفعال من جرائم جنائية محل تحقيق أمام النيابة العامة.

قضى المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، بأنه وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالبحيرة، وافق المستشار أحمد حسين مدير الفرع، على مذكرة الفحص التي أعدها المستشار عبدالرؤوف الخويسكي بإحالة المتهمة المذكورة للمحاكمة التأديبية العاجلة.