تسعى الحكومة الى رفع قيمة الصادرات، والعمل على تنوع حركة التجارة بين مصر والعديد من دول العالم، وذلك من خلال اتخاذها العديد من الخطوات، على رأسها تشغيل خط الرور “المصري- الإيطالي”.
قال الدكتور رمزى الجرم، الخبير الاقتصادي، إنّ تشغيل خط الرورو”المصري- الإيطالي”، الذي يربط بين مصر وأوروبا، في ظل معاناة الاقتصاد العالمي بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص من تَعطُل سلاسل التوريد العالمية وخاصة ما يتعلق بالنقل البحري ، على خلفية التوترات الجيوسياسية والنزاعات المسلحة في منطقة الشرق الاوسط ،يساهم في تحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ويُدعم بشكل كبير قدرة مصر على أن تكون مصر أيضًا منطقة لوجستية تربط بين اوروبا والقارة الافريقية باعتبار ان مصر هي البوابة الرئيسية لافريقيا.
وأضاف “الجرم” فى تصريحات خاصة لـ”عين مصر”، أنه من المتوقع أن يؤدي اطلاق مشروع الرورو”المصري- الإيطالي” إلى زيادة الفرص التصديرية، الذي يُعد احد اهم مُستهدفات الدولة المصرية في الفترة الحالية ، والتي تُراهن عليه منذ فترة طويلة ، من خلال تعزيز زيادة الطاقة التصديرية من المنتجات الصناعية بجانب المنتجات الزراعية عن طريق تسهيل سُبل نفاذ المنتج المصري للأسواق الأوروبية.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن تشغيل خط الرورو الجديد يساعد في تقصير وقت وصول البصائع الى يومين ونصف فقط بدلا من ستة ايام ، فضلًا عن زيادة حركة الحاويات بمعدل 3.5٪ سنويًا حتى عام 2027 ، بالاضافة الى تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية لتصبح في حدود 100 دولار بدلاً من 350 دولار ، مما يُعزز مكانة مصر كمركز لإعادة الشحن وزيادة الثقة من قِبل الشركات الاجنبية ، اضافة الى أن زيادة التعاون بين مصر وايطاليا من شانه ان يُعيد العلاقات الثنائية الى سابق عهدها بعد فترة طويلة من العلاقات الباردة خلال الفترة الماضية على خلفية قضية ريجيني.
وأوضح أن تجارة الخدمات أصبحت لها أهمية حيوية في التجارة العالمية، وسيكون لها دورًا حيويًا في السنوات القليلة القادمة، حيث أشار (تقرير التجارة العالمية 2019) أن التجارة في الخدمات والتي تشمل ايضًا التوزيع والخدمات المالية والهندسة المعمارية والاتصالات والنقل الفضائي، من المتوقع أن تساعد الاقتصادات المقارنة على تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية وتحقيق تنمية شاملة للجميع،خاصة اذا ما علمنا أن اقتصادات الدو المتقدمة تستأثر بنحو ثلاثة أرباع الناتج المحلي الإجمالي وأن معدل نمو تجارة الخدمات تتزايد بسرعة في اقتصادات الدول الناشئة ، فالتجارة في الخدمات تبلغ قيمتها 13.3 تريليون دولار في 2017. فوفقا للتقرير ، حيث نمت تجارة الخدمات بنسبة 5.4 ٪ سنويا منذ 2005، بينما زادت التجارة في السلع بنسبة 4.6 في المائة في المتوسط.
Discussion about this post