اقتصادي: 120 مستثمر غير ملزم بنود التعاقد مع الدولة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه بإلغاء التعاقد مع المتعثرين وغير الملتزمين مع الدولة، ونص القرار على موافقة مجلس الوزراء اليوم في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية الذى تضمن إلغاء تخصيص عدد من المناطق الصناعية وإعادتها إلى أصلها كأملاك دولة خاصة ، وهى

المناطق الصناعية الواقعة في: غرب “وادي واعر” بمحافظة الوادي الجديد بمساحة تبلغ 971 كيلومترًا مربعًا، وغرب عتاقة بمحافظة السويس بمساحة 157 كيلومترًا مربعًا، وشمال عتاقة بمحافظة السويس بمساحة 79 كيلومترًا مربعًا، ومنطقة الفياضة بمحافظة مطروح بمساحة 671 كيلومترًا مربعًا.

تضمن مشروع القرار إعادة تخصيص عدد من مساحات الأراضي لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك بنقلها من الأراضي المخصصة لوزارة التجارة والصناعة بموجب القرار الجمهوري رقم 358 لعام 2008. وشملت هذه الأراضي:

58,319 فدانًا في منطقة جبل غراب بمحافظة بني سويف.

21,350 فدانًا في منطقة وادي سريرية بمحافظة المنيا.

35,939 فدانًا في منطقة الواحات بمحافظة الجيزة.

119,952 فدانًا في منطقة برنيس 1 بمحافظة البحر الأحمر.

89,282 فدانًا في منطقة برنيس 2 بمحافظة البحر الأحمر.

61,637 فدانًا أخرى.

وفي هذا السياق أكد دكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي لــ “عين مصر” أن الدولة الآن بات محط اهتمامها المشروعات الصناعية ، وأنه أصبح ملفاً أمنياً قومياً ، ولذلك فمثلما أصبحت الدولة حريصة على المستثمرين وعودتهم للعمل مرة أخرى ، حريصة أيضاً على أراضيها ومشروعاتها ولهذا جاء هدا القرار بإلغاء تخصيص هذه الأراضي عقب تهاون بعض رجال الأعمال بها .

وأضاف:  كان هناك الحاجة للعمل والاهتمام بملف الصناعة ، وبالفعل اهتمت الدولة بالتوسيع وبالتالي فهي حريصة على أراضيها  ومشروعاتها  ، وأن تلك المستثمرون يعانون من التعثر المالي ، بجانب المشكلات الأخرى مع الجهات الحكومة بوزارة المالية .

وأشار “بلال” إلى أن ما يقرب من 120 مستثمر يمتلك أحد أراضي الدولة أفاد بأن تعثر مالية ، وأخرين غير ملتزمين بالقرارات المتفق عليها مع الدولة ، وبالتالي مع بداية عام 2025 سوف يتم دراسة موقف باقي المستثمرين للوقوف مع الغير ملتزمين .

جدير بالذكرا استعرض المستثمرون عدد من المشكلات الاخرى والتي تمثلت في التعثر المالي ومشكلات اخرى مع عدد من الجهات الحكومية بوزارة المالية وقد وجه الوزير بضرورة مخاطبة وزارة المالية لدراسة تلك الحالات وسرعة حلها مع وزير النقل كامل الوزير.

لقاء مع المستثمرين ومناقشة التحديات
عقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع مستثمري قنا بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث ناقشوا مشكلات متعددة شملت نقص الترفيق بالمناطق الصناعية وصعوبة الحصول على أراضٍ لتوسعات المشروعات القائمة. أكد الوزير أنه سيتم استكمال أعمال المرافق في جميع المناطق الصناعية بالمحافظة، مثل هو الصناعية والكلاحين وقفط، بالتنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للطرق والكباري، والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية. كما أشار إلى ضرورة تشكيل جمعيات للمستثمرين في كل منطقة صناعية للإشراف على أعمال النظافة والصيانة والتأمين.

حلول فورية للمشكلات المطروحة

توسعات مصنع الصناعات الغذائية: وجه الوزير بتخصيص قطعة أرض مجاورة لمصنع شركة الوادي للصناعات الغذائية بمساحة 5400 متر مربع، مع إنهاء الإجراءات خلال أسبوع.

المجمع الحرفي الصناعي بالصالحية: تمت مناقشة تحديات البنية التحتية للمجمع الذي يضم 542 ورشة، ووجه الوزير بإسناد إدارته إلى المحافظة لاستكمال أعمال الترفيق.

مصنع الصناعات الكهربائية: وافق الوزير على منح المستثمر قطعة أرض مجاورة لمصنعه لتوسعاته، مع إصدار رخصة البناء خلال أسبوع. كما وجه بتنسيق فوري مع منصة مصر الصناعية الرقمية لتسريع طرح الورش والهناجر الصغيرة، إلى جانب الأراضي الصناعية الشاغرة، في الطرح القادم المقرر في الأول من ديسمبر 2024.

مصنع الفوسفات بمجمع قفط: وجه الوزير بطرح أراضٍ صناعية بمساحات متنوعة في الطرح المقبل لتلبية احتياجات الصناعات الكيماوية، بما يشمل مصانع الأسمدة والفوسفات.

مصنع الأدوات الصحية: تم توجيه بحل فوري لمشكلة تخصيص قطعة أرض لتوسيع مصنع أحد المستثمرين وتشغيل خط إنتاج جديد.

أقرأ أيضاً:الوجه الآخر لـ”الضرائب”.. مكاسب لا يعرفها المواطن عن “بعبع” التحصيلات

حلول للتحديات المالية والإدارية
ناقش المستثمرون عددًا من القضايا المتعلقة بالتعثر المالي وبعض المشكلات مع جهات حكومية. وجه الوزير بمخاطبة وزارة المالية لدراسة الحالات المعروضة وسرعة حلها لضمان دعم القطاع الصناعي بالمحافظة.