«صونت بيته وعرضه، وقفت جنبه كتير، وفي النهاية اتخلى عني وطلقني، وكتب البيت باسم ضرتي»، كلمات قاسية قالتها الزوجة “هند. ع”، أمام محكمة الأسرة، تبرر بها إقامة دعوى نفقة ضد زوجها، بعدما طلقها وتخلى عنها، لأجل زوجته الأخرى، ولم تجد ما تنفقه على أطفالها.
25 سنة زواج والنهاية صادمة
وقالت الزوجة في دعوى النفقة التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها تزوجت من ما يقرب من 25 عاما، لتنجب ولدا واحدا على فراش الزوجية، مضيفة: «اكتشفت بعد الجواز إن جوزي كان متجوز قبلي، ومراته رافعة عليه قضية خلع، مكنش قايل ليا أي حاجة».
وتابعت الزوجة في دعوى النفقة التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، أنها لم تفتعل أي خلافات في وقتها، فقد أقنعها الزوج أنه مظلوم، وزوجته إمرأة نرجسية، مشيرة إلى أنه كان يحمد الله دوما إلى عدم إنجابه منها طفلا، ولكن الصدمات تتالت فيما بعد.
اقرأ أيضا: هنادي في دعوى خلع: «عايز مصاصا».. ومحامٍ لـ«عين مصر»: الزوج ملزم بالإنفاق
تصاعد الخلافات
وأشارت الزوجة في دعوى النفقة التي أقامتها ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، إلى أن الخلافات تصاعدت بينهما ليقررا في النهاية الانفصال، تعبت من طريقة بعد ما خلفت ابني، مش قادرة أتحمل ولا استوعب، وخصوصا إن كذبته فضلت قدام عيني ومكنتش قادرة أصدقه».
وأكملت الزوجة في دعوى محكمة الأسرة، أنها قررت العودة لزوجها بعد 15 عاما، بعدما عاد إليها واعتذر عن جميع أفعاله، متابعة: «رجع وهو معندوش شقة أو عفش أو أي حاجة، ساعدته ووقفت جنبه، اديته فلوس وجبنا شقة وفرشتها، وكل حاجة شاركت فيها بإكتر من النص».
واختتمت الزوجة، أنها فجأة اكتشفت زواجه من زوجة ثالثة، وقبل أن تواجهه، كتب البيت لزوجته الثانية،« متجوز واحدة عندها بنتين وبيصرف عليهم، طب مايصرف على ابنه الأول، جوزي وصل ابني لمرحلة كرهه وقالي مش عاوز منه حاجة».
وأمام تعنت الزوج قررت الزوجة اللجوء إلى محكمة الأسرة لإقامة دعوى نفقة ضد زوجها.
تصريحات لـ عين مصر
وفي تصريح خاص لـ”عين مصر “، قال المحامي بالأحوال الشخصية والمدنية، عبدالرحمن مسعود، إن قانون الأحوال الشخصية ينص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب.
وأشار إلى أن الطفل إذا أتم الـ15 عاما عاجزا عن الكسب لآفة بدنية، أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله، ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
وتابع”مسعود”، أن القانون شدد على أن نفقة الأولاد تستحق على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم، وتشمل النفقات التي تقع على كاهل الأب مصروفات التعليم، فضلا عن أن القانون رقم 139 المعدل بأن الأب ملتزم بكل مصاريف التعليم بداية من مراحل التعليم الإجبارى، مؤكدا أن الأب غير ملزم بدفع مصاريف التعليم فى المدارس الخاصة، أو التعليم الأجنبى إلا فى حالة إثبات القدرة المالية للأب.
Discussion about this post