في خطوة جريئة ورائدة على مستوى العالم، قرر مجلس النواب الأسترالي، سن مشروع قانون جديد يمنع الأطفال دون الـ16 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على أن يتولى مجلس الشيوخ إقرار هذا القانون الأول من نوعه عالميا بشكل نهائي.
الأحزاب ترحب بقرار مجلس النواب
وحظي هذا المشروع بالكثير من الترحيب من قبل الأحزاب الكبرى، بالإضافة إلى أن القانون نوه على منصات التواصل الاجتماعي “تيك توك، وفيسبوك، وسناب شات، وريدت، وإكس، وإنستجرام”، وغيرها من المنصات المشابهة، على تحملهم المسؤولية القانونية مع فرض غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي، في حالة تم التهاون في ذلك القرار.
وفي نفس السياق صوّت لصالح القانون 102 عضوا مقابل 13 عضوا ضده، بالإضافة إلى أن القانون الأسترالي أكد أنه في حالة أصبح المشروع قانونا على مدار هذا الأسبوع، ستتاح للمنصات مدة عام واحد لتحديد آلية تطبيق القيود العمرية قبل فرض العقوبات.
وفي نفس السياق أكد النائب المعارض، دان تيهان، أن الحكومة الأسترالية بدأت في التعديلات التي أشار بها مجلس الشيوخ، والتي من شأنها حماية خصوصية الأشخاص، فضلا عن أنه لا يسمح للمنصات بإجبار المستخدمين على تقديم وثائق هوية صادرة عن الحكومة بما في ذلك جوازات السفر أو رخص القيادة، كما لن يُسمح لها بطلب تحديد الهوية الرقمية من خلال نظام حكومي.
هل كل القوانين مثالية
وتابع “تيهان” متسائلا، “هل سيكون القانون مثاليًا؟ بالطبع لا، ولكن هل هناك أي قوانين مثالية؟ ليجيب مرة أخرى أنه بالطبع لا، ولكن قد وضع القانون ليساعد، حتى لو ساعد في أبسط الأمور، فسوف يحدث فرقًا كبيرًا في حياة الناس”.
ومن جهته وصف أحد الأبناء والذي انتحر ابنه ماك، والذي كان قد بلغ من العمر 17 عاما، ومقيم في ملبورن، حيث وقع ضحية لعملية احتيال جنسية عبر الإنترنت، مؤكدا أن مشروع القانون ضروري للغاية لسلامة الأطفال.
وفي تصريحات صحفية، أكدت الناشطة بمجال السلامة على الإنترنت، أن الإنترنت ليس الشيء الوحيد الذي يجب على الدولة الانتباه له، ولكن من الضروري تقديم الدعم الفوري للأطفال وأولياء الأمور حتى يتمكنوا من إدارة هذا الأمر، مشيرة إلى أنها إنها خطوة رائعة.
Discussion about this post