رئيس الوزراء: القاهرة والدوحة “يد واحدة” في تعزيز معدلات التبادل التجاري

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة مباحثات مُوسّعة حول سبل دعم التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وحضر المباحثات من الجانب المصري كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.

فيما حضر المباحثات من الجانب القطري، كل من عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، والشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، ومريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، وطارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى مصر، وعدد من المسئولين القطريين.

وفي مُستهل جلسة المباحثات، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لزيارة رئيس الوزراء القطري إلى مصر برفقة الأشقاء من الحكومة القطرية، والتي تأتي في إطار حرص البلدين على تكثيف الاتصالات والتنسيق المشترك فيما بينهما في مُختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة الي رغبتهما في البناء على النقلة النوعية التي تشهدها العلاقات بين البلدين على شتى الأصعدة السياسية، والاقتصادية، والاستثمارية.

وأوضح رئيس الوزراء أن أحد مجالات التعاون المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المُقبلة سيكون من خلال مشروع استثمار عقاري مُهم للغاية في منطقة الساحل الشمالي.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الشركات القطرية المتخصصة في مجال التشييد والبناء أثبتت كفاءة كبيرة خلال تنفيذها للمشروعات التي تمت في فترة استضافة قطر لكأس العالم وأصبح لديها خبرة كبيرة في مجال التطوير العقاري، وهي فرصة مهمة لعقد شراكات معها هنا في مصر للاستثمار في هذا القطاع الواعد بالسوق المصرية سواء في الساحل الشمالي أو في مناطق أخرى أو حتى التعاون مع شركات التشييد المصرية العاملة الآن بالسوق الأفريقية في الكثير من المشروعات.

وأضاف أن مشاورات اليوم مع الجانب القطري أكدت أن القاهرة والدوحة لديهما رغبة حقيقية في تعزيز معدلات التبادل التجاري، مُؤكدًا أن الجانب المصري سيتعاون مع الجهات المعنية القطرية لتحقيق هذه المستهدفات، في ضوء الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولتان.

وتابع “مدبولي”: أعرب الجانب القطري أيضًا عن رغبته في التعاون مع مصر في مجال التصنيع، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن مصر لديها عدد كبير من الفرص الاستثمارية وقائمة متعددة لمشروعات مختلفة في قطاع الصناعة يُمكن عقد شراكات بها مع الجانب القطري.

واستطرد رئيس الوزراء قائلًا: يمكن للجانب القطري الاستفادة من إقامة شراكات صناعية في مصر عبر تصدير منتجات هذه المشروعات إلى السوق الأفريقية التي تُعد مصر بوابتها الرئيسية، فضلًا عن تصدير هذه المنتجات أيضًا إلى البلدان التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة.

وأشار إلى أن هناك طلباً من الجانب القطري بشأن فرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة في منطقة الساحل الشمالي، والحكومة المصرية ترحب بهذه الرغبة من الأشقاء القطريين، مُضيفًا أن هناك قائمة أيضًا، سنعرضها على الأخوة القطريين، تضم مجموعة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في منطقة القاهرة الكبرى، وكذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهي فرص متاحة للاستحواذ أو الشراكة مع شركاء مصريين من القطاع الخاص، مؤكدًا :”مُستعدون للتحرك في هذا الملف في أسرع وقت”.

وأضاف أن هناك مباحثات مشتركة أيضًا مع الجانب القطري للتعاون الاستثماري في قطاع الموانئ والمناطق اللوجستية، وكذا توجد رغبة من الأشقاء في قطر في الاستثمار في إنشاء مراكز البيانات، موضحًا: لدينا قائمة بمشروعات مهمة في هذا القطاع في العلمين الجديدة والقاهرة الكبرى تتوافر إلى جوارها مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المراكز.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يوجد أيضًا فرص استثمارية مُهمة في العاصمة الإدارية الجديدة سواء في قطاع الاستثمار العقاري أو السياحي، موضحًا أن المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، كان قد عرض هذه الفرص خلال زيارته للدوحة في شهر أكتوبر الماضي؛ للمشاركة في منتدى قطر العقاري للتعاون مع المطورين القطريين.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن حرص مصر على الحفاظ على دورية انعقاد المنتدى الاستثماري المصري – القطري، والذي عُقدت دورته الأولى بالقاهرة في نوفمبر 2023، وذلك لتعزيز التواصل بين ممثلي قطاع الأعمال والقطاع الخاص بالبلدين، مُعربًا عن تطلعه إلى عقد دورة جديدة من المنتدى خلال الربع الأول من العام المُقبل 2025.