«عمري ما عملت حاجة حرام».. شوبير يعاتب محمد زيدان: «اللي عملته ممنوع ومحرم»

علق الإعلامي أحمد شوبير، على أزمة نجم منتخب مصر السابق محمد زيدان، بعد توقيعه لإجراء حملة دعائية لإحدى شركات المراهنات الرياضية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “هذا الموضوع انتشر بقوة الأيام الماضية، بعدما قام أحد النجوم الكبار بحملة إعلانية لإحدى الشركات، وهنا سأفترض حسن النية، وأنه لم يكن يعلم بحقيقة عمل الشركة، ولكن عليه أن يبرئ ساحته ويخرج باعتذار”.

وأضاف:” هذا الأمر محرم وممنوع، ولا يصح أن يقع نجم كبير في هذا الفخ، ولو بحسن نية”.

منه جانبه أكد محمد زيدان لافي تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي خيري رمضان، أن تعاقده مع الشركة يقتصر على التوقيع على القمصان الرياضية والهدايا التي يحصل عليها المشاركون في مسابقات التوقعات، مضيفًا أنه حول الأمر بالكامل إلى مستشاره القانوني لبحث الملف، قبل اتخاذ القرار بالاستمرار في التعاقد أو فسخه.

وأضاف زيدان: “أنا مصري ومسلم، وعمري ما عملت حاجة حرام، ومليش في المراهنات، وعندما وجدت المشروع هياخد حيز كبير من النقد، لجأت للمستشار القانوني الخاص بي لبحث الأمر وسلمته الملف بالكامل وانتظر رده لتوضيح موقفي، وللتوضيح اتفق بشكل كبير مع بيان وزارة الشباب والرياضة”.

وزارة الرياضة تبريء ساحتها بعد أزمة المراهنات

وكانت أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانًا رسميا، أكدت خلاله أنها تتخذ إجراءات فعالة للحد من انتشار ظاهرة المراهنات في منافسات كرة القدم المصرية.

وأضاف البيان: “في ضوء ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أخبار، بشأن أحد المواقع الإلكترونية التي تُبث من خارج مصر؛ لممارسة المراهنات في المجالات المختلفة، ومنها منافسات كرة القدم المصرية، تؤكد الوزارة أن جميع اللوائح المنظمة لإجراءات إشهار الشركات الرياضية تحظر تمامًا إشهار أية شركة يتعلق مجال عملها بالمراهنات، سواء بشكل مباشر أم بطريق المساهمة مع شركات أخرى، كما أنه لم يسبق صدور أية قرارات تتعلق بإشهار مثل تلك الشركات”.

و واصل البيان: “هذا وقد اتخذت الوزارة عددًا من الإجراءات للتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية؛ لإعمال شئونها نحو حجب تلك المواقع الإلكترونية، ومنع الترويج لها من خلال الأفراد أو الشركات، فضلًا عن الإحالة لجهات التحقيق الرسمية، وذلك استنادًا إلى أن تلك الممارسات أو المشاركة فيها أو الترويج لها، من الأمور التي تخضع لنطاق الحظر والتأثيم بموجب القوانين واللوائح”.

واختتم البيان: “وتهيب الوزارة بالجميع تحري الدقة في تداول أية معلومات عبر مختلف وسائل”.