شهدت العلاقات “الإماراتية-المصرية” خلال الشهر الحالي نشاطًا مكثفًا في مجال التعاون الاقتصادي، حيث تواصل الإمارات دعمها لمصر من خلال سلسلة من الاستثمارات والمشروعات الاستراتيجية، وجاء ذلك في عدة لقاءات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الإماراتي محمد بن زايد.
تعزيز الاستثمارات المشتركة
أعلنت شركات إماراتية رائدة عن خطط لتوسيع استثماراتها في قطاعات حيوية بمصر، مثل الطاقة المتجددة، والعقارات، والخدمات اللوجستية، مما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.
تضمنت الاتفاقيات الأخيرة توقيع مذكرات تفاهم تهدف إلى تطوير البنية التحتية ودعم ريادة الأعمال، بما يعزز خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.
شراكات في الطاقة والمشروعات الكبرى
أبدت الإمارات اهتمامًا خاصًا بقطاع الطاقة النظيفة في مصر، مع مشاريع مشتركة في إنتاج الهيدروجين الأخضر وتوسيع محطات الطاقة الشمسية.
كما شهدت المشروعات التنموية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، مشاركة إماراتية لافتة من خلال استثمارات ضخمة تهدف إلى تعزيز التخطيط العمراني والبنية التحتية.
تأكيد على الشراكة الاستراتيجية
الإمارات ومصر أكّدتا، خلال لقاءات رسمية رفيعة المستوى، أهمية استمرار التعاون لدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة. ويُعد هذا الشهر دليلاً على التزام الإمارات بدعم الاقتصاد المصري، في وقت تسعى فيه الدولتان إلى تعميق الشراكة الاستراتيجية وتعزيز المصالح المشتركة.
هذه التطورات تُبرز عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتجدد التأكيد على استمرار التعاون المثمر في مختلف المجالات لتحقيق التنمية المستدامة.
تم توقيع مذكرات تفاهم لإنشاء:
مصنعَين لإنتاج خلايا وألواح الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاواط لكل منهما.
مصنع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة تبدأ من 2 جيجاواط.
شراكة مع شركات صينية وإماراتية لدعم التصنيع المحلي وتعزيز الصادرات الإقليمية والدولية.
إنشاء محطات الطاقة الشمسية
محطة طاقة شمسية بقدرة 900 ميجاواط في الواحات الداخلة.
محطة بقدرة 300 ميجاواط في منطقة بنبان بمحافظة أسوان.
محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة على بحيرة ناصر بقدرة 3 جيجاواط، المرشحة لتكون الأكبر عالميًا.
محطة شمالي نجع حمادي بمحافظة قنا بقدرة تصل إلى 2 جيجاواط.
مذكرة تفاهم مع “مصدر” الإماراتية
تطوير مشروعات شمسية بقدرة 1.2 جيجاواط ونظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاواط/ساعة.
اتفاقيات لإنشاء محطات طاقة متجددة تدعم استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035.
تطوير منطقة صناعية مشتركة
منطقة شرق بورسعيد الصناعية
توقيع اتفاقية لتطوير منطقة صناعية إماراتية مصرية بمساحة 20 كيلومترًا مربعًا.
يهدف المشروع إلى جذب الاستثمارات في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، والتكنولوجيا المتقدمة.
تسعى المنطقة لأن تصبح مركزًا صناعيًا ولوجستيًا متكاملًا يخدم الأسواق المحلية والعالمية.
أهمية الموقع
موقع استراتيجي على قناة السويس، يعزز الوصول للأسواق العالمية ويوفر بيئة استثمارية مشجعة.
أهداف المبادرات المشتركة
تعزيز أمن الطاقة: دعم استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035.
التنمية الاقتصادية: خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الصناعات المحلية.
خفض الانبعاثات الكربونية: المساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية.
تعميق التكامل الصناعي: توفير منصات لتبادل المعرفة والخبرات بين الجانبين.
Discussion about this post