ربما تحكم أمريكا العالم لمئة عام قادمة والعرب سيدفعون الثمن

ليست الولايات المتحدة الأمريكية سوى لبنان عملاق، تتضخم مستويات المعيشة على نحو مصطنع، والديون هائلة والبنك المركزي يطبع أموالا غير مغطاة لسد الفجوة في الميزانية

وكما نرى انهيار لبنان، فإن الولايات المتحدة الأمريكية هي الأخرى محكوم عليها بالانهيار، لكنها مسألة وقت لا أكثر. يمكن أن تمحو هذه الكارثة الولايات المتحدة من على خريطة الكوكب، ما سيؤدي إلى حرب أهلية وتفكك البلاد إلى أجزاء.

لقد تم إنشاء الكثير من الصناعات الفائضة في العالم على مدار العقود الأربعة الماضية، بتحفيز الطلب من خلال زيادة الإقراض، وحان الوقت الآن لخفض الاستهلاك، ووفقا لبعض التقديرات فإن ما يصل إلى 40% من الإنتاج العالمي يجب أن يفلس خلال الأزمة العالمية الحالية.

إن 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي يبلغ تقريبا مجموع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية والصين مجتمعتين. في عام 2019، بلغ الإنتاج المحلي الإجمالي العالمي 142 تريليون دولار، وحتى مع تخفيض الخسائر المقدّرة إلى الثلث بدلا من 40%، أي 47 تريليون دولار، فإن هذه القيمة أكبر من إجمالي الصادرات العالمية للسلع والخدمات في عام 2018، والتي بلغت 25.3 تريليون دولار.

أي أنه حتى بعد وقف استيراد السلع الأجنبية، ستضطر البلدان أيضا إلى خفض إنتاجها. وفي ظل هذه الظروف، ستكون الدول القادرة على خفض وارداتها والحفاظ على صادراتها أو حتى زيادته هي الدول الأقل تضررا . بالطبع، سوف يكون ذلك ممكنا فقط من خلال القضاء على الإنتاج في البلدان الأخرى، وفي المقام الأول في البلدان المصدرة.

لن تكون الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على تحقيق ذلك بشكل سلمي، حيث يفقد الاقتصاد الأمريكي قدرته التنافسية في العقود الأخيرة، ولن يزداد الوضع إلا سوءا. ووفقا للمسار الطبيعي للأحداث، فمن المحتم أن تخسر الولايات المتحدة، وتتوقف صادراتها تقريبا، بينما يسيطر المنافسون الأكثر كفاءة من بين المصدرين، مثل ألمانيا والصين وكوريا الجنوبية وغيرها على السوق المحلية. يتبع ذلك بطبيعة الحال اضطرابات سياسية، وتضخم مفرط، وفوضى داخلية فيما تبقى من بقايا الصناعة، لتعاني الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية المطاف من مصير الاتحاد السوفيتي.

لذلك لا تأتي الحروب التجارية التي يخوضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من فراغ أو استنادا إلى نزوات شخصية أو انحراف عقلي، وليست حتى بداية حرب، وإنما هي مجرد خطوة أولى خجولة، لأن الأزمة قد اندلعت لتوها، وسوف تجد الولايات المتحدة الأمريكية نفسها أمام سؤال مصيري: فإما تدمير المنافسين أو الموت بمفردها.

ومع ذلك، فإن لدى الولايات المتحدة الأمريكية الفرصة لإصلاح كل شيء، والخروج منتصرة من تلك الحرب. وللقيام بذلك، تحتاج أمريكا إلى القيام بثلاثة أمور:

تدمير رأس المال الأجنبي والتخلص من الديون.

تدمير إمكانات الإنتاج لدى الخصوم.

إعادة تشغيل النظام المالي الخاص من جديد.

إن أبسط الطرق دائما هي التدمير المادي، فقد بدأت الحروب العالمية السابقة لهذا الهدف تحديدا، لكن ذلك لم يعد ممكنا في الوقت الراهن. ولن تكون التحالفات السابقة مهمة عندما تقاتل حليفك السابق من أجل البقاء، ومن أجل المكان الوحيد المتبقي تحت الشمس. لهذا  الضحية الأولى لن تكون للحرب، وإنما للإملاءات الأمريكية، على الحلفاء الحاليين للولايات المتحدة الأمريكية. لكن الخصوم الرئيسيين للولايات المتحدة يمتلكون أسلحة نووية، وتدميرها بالطرق العسكرية هو أمر صعب للغاية.

فكيف يمكن تحقيق الهدف الأول إذن؟

من الضروري زعزعة استقرار العالم كله، وخلق حالة من الذعر بحيث يندفع رأس المال من جميع أنحاء العالم إلى “الأصول الأكثر موثوقية” ألا وهي سندات الخزانة الأمريكية والأسهم الأمريكية، ثم تخفيض قيمة الدولار ورأس المال من خلال التضخم المفرط.

كذلك من الضروري إجبار دول عديدة على بيع أو سداد أهم أصولها مقابل ديونها، وتنظيم حالات الإفلاس وإخراج رؤوس الأموال من أسواق دول ثالثة، وهو ما سيصبح سببا للانهيار في الدول الأكثر هشاشة، يلي ذلك شراء الأصول بأي مبالغ من الدولارات المطبوعة بلا غطاء.

ثم في النهاية، بإمكان الولايات المتحدة الأمريكية رفض سداد ديونها. فماذا عسى المملكة العربية السعودية أن تفعل إذا تقاعست الولايات المتحدة عن سداد  159 مليار دولار تدين بها للمملكة؟ أو 40 مليار دولار للكويت و30 مليارا للعراق؟

الهدف الثاني هو كيفية تدمير صناعة الآخر؟ يجب حرمان هذه الصناعة من الأسواق والحصول على الموارد. وكيف يمكن حرمان الموارد من اقتصاد الصين والاتحاد الأوروبي، المنافسين التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة الأمريكية؟