ناشدت الدولة المصرية جميع الأجانب، خاصة الفئات المُعفاة من سداد رسوم الإقامة، ضرورة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على الإعفاء لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم بجميع القطاعات الحكومية خلال المدة الممنوحة من رئيس مجلس الوزراء حتى موعد غايته 30 يونيو 2024، وسيتم إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
وقررت الدولة المصرية منحهم مهلة نهائية لاستخراج تلك البطاقات حتى 30 سبتمبر 2024 وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأجانب الذين ليم يستخرجوا بطاقات الإعفاء والتعامل معهم بإعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة بالبلاد.
ويأتي انطلاقاً من حرص الدولة المصرية على استمرار استفادة ضيوفها المقيمين بالبلاد بجميع الخدمات المقدمة إليهم بالجهاز الإداري بالدولة.
Discussion about this post