أكد الدكتور محمد معيط ، وزير المالية على استمرار تحمل الأعباء المالية المترتبة على خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، بتكلفة سنوية 6 مليارات جنيه، بخلاف 1.5 مليار جنيه قيمة الحوافز النقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ونصف مليار جنيه لدعم استراتيجية صناعة السيارات، و1.5 مليار جنيه سنويًا قيمة الضرائب العقارية على العقارات المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية حتى نهاية عام ٢٠٢٦.
وأشار إلى أن هناك 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للأنشطة الإنتاجية الزراعية والصناعية والسياحية، وتتحمل الخزانة العامة للدولة فارق سعر الفائدة، وذلك استهدافًا لتعزيز بنية الاقتصاد المصرى بما يجعله أكثر قدرة على الصمود والتماسك فى مواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، والعودة إلى الاستقرار والتعاون والانطلاق مرة أخرى استهدافًا للنمو المستدام.
وأوضح أن الحوافز تتضمن أيضًا العمل على إعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب لمدة 5 سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة، وقد بدأت وزارة المالية فى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى 45 يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
واضاف :إن هناك «حافز استثمار» بنسبة من 33% إلى 55% من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على الإعفاء الجمركي لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول، وخفض الضريبة الجمركية على البعض الآخر بحيث لا تتجاوز 2% بعدما كانت تصل من قبل إلى 20 أو 30% وذلك لتشجيع صناعته محليًا، كما تم إلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائي من التليفون المحمول المصنوع فى مصر.
Discussion about this post