قامت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب ، بتقديم طلب إحاطة موجه لكل من رئيس الوزراء، ووزراء التجارة والصناعة، والتنمية المحلية، والصحة، والزراعة، والبيئة لوقف وحظر تصدير الفحم فورًا والتحقيق مع الشركات المصدرة عن مصدر الفحم وما إذا كان المصدر هو أشجار الشوارع والحدائق العامة المملوكة للشعب.
وطالبت النائبة سميرة الجزار باستدعاء كل من: رئيس الوزراء، وزير التجارة والصناعة، وزير التنمية المحلية، وزيرة البيئة، وزير الصحة، وزير الزراعة، للجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشتهم بطلب الإحاطة، ومطالبتهم بحظر تصدير الفحم نهائيًا ووقف قطع الأشجار، ومعرفة نتيجة التحقيقات وإعلانها للشعب في الجلسة العامة لمجلس النواب.
وقالت عضو مجلس النواب: هناك شكوك أن ظاهرة قطع أشجار الشوارع والحدائق سببها شركة لأشخاص ذوي نفوذ تقوم بقطع الأشجار التي تعد ملكية عامة للشعب وتحويلها لفحم وتصديرها للكيان الصهيوني بأسعار باهظة لتحقيق الثراء السريع على حساب صحة الإنسان.
وتابعت :أن تزامن مبادرات زراعة الأشجار مع مذابح الشجر ليس صدفة ولن يكون مبرر لقطع أشجار عمرها أكثر من مائة وخمسين عامًا وليس مبرر لغض البصر عن جريمة قطع الأشجار والسؤال عمن وراء هذه الجريمة؟.
وواصلت: أنقل للقيادة السياسية والحكومة صراخ الشعب المصري والمطالبة بمنع وحظر تصدير الفحم فورًا لوقف مذابح الأشجار، مطالبة بإصدار قرار ينفذ فورًا بحظر تصدير الفحم نهائيًا وضبط وحجز الفحم المعد للتصدير وبدون تأخير.
وأكملت : أطالب وزير التجارة بالتحقيق مع شركات تصدير الفحم ومعرفة مصدر الفحم وما إذا كان مصدره من الملكية العامة للشعب من أشجار الشوارع والحدائق، وأطالب وزير التنمية المحلية بفتح تحقيق موسع لمعرفة من يصدر الأوامر للإدارات المحلية في وزارته بكل المحافظات بقطع الأشجار؟ وهل هناك سلطة في الدولة لها الحق في قطع الأشجار ومن هي هذه الهيئات إن وجدت خلاف الوزارة؟
كما طالبت ببيان أسماء الأشخاص أو الشركات التي تشتري مخلفات الشجر المقطوع وسعر المخلفات بالطن؟
واعربت عن استنكارها لغياب دور وزراء الصحة والزراعة والبيئة عن المشهد كله أثناء قطع الأشجار وعدم التدخل للمنع لمعرفتهم بأهمية الأشجار وأثرها في تحسين صحة الإنسان وتحسين البيئة والتظليل وخفض الإحساس بالحرارة وكمصدر للأكسجين وامتصاص ثاني أكسيد الكربون بما يعود بالنفع على المواطن وصحته، فالأشجار ليست رفاهية وليست للتجميل فقط وإنما هي حياة ورئة للناس.
ولفتت إلى أن أسباب ومبررات المسؤولين لقطع الأشجار بسبب احتمال سقوطها أو لحجب كاميرات الأمن أو إعاقة المشاريع القومية هي مبررات غير مقبولة ووراءها شبهة فساد لاستغلال الشجر والتربح بتحويله إلى فحم وتصديره.
Discussion about this post