قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يعود إلى مسار أكثر استقرارًا في مواجهة التقلبات العالمية المتتالية، نتيجة لما اتخذته الدولة من سياسات مرنة ومتوازنة لتعزيز صلابة المالية العامة للدولة وتحقيق الانضباط المالي، واستكمال تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية، وذلك لجذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الخاصة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، يقوده القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة؛ على نحو يسهم في توفير المزيد من فرص العمل مع تحسين مستوي معيشة المواطنين.
وتابع وزير المالية: أن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مؤسسات التصنيف الثلاثة فيتش، موديز، ستاندرد آنذ بورز بدأت تتحرك إيجابيًا، كما يتوقع البنك الدولي أن تبلغ معدلات النمو 4.2٪ في العام المالي المقبل، وذلك بما يتفق مع ما تستهدفه الحكومة، و4.6٪ في السنة المالية 2024/2025.
وأشار إلى أن الخطوات التصحيحية المسار الاقتصادي بدأت تؤتى ثمارها؛ بما ينعكس في تحسين مؤشرات المالية العامة للدولة مع نهاية يونيو 2024، حيث نتوقع تحقيق معدل نمو 2.9٪ بنهاية العام المالي الحالي و4.2 ٪ في العام المالي 2024/2025، وتحقيق فائض أولى 5.8٪ من الناتج المحلى مقابل 1.6٪ العام المالى الماضي، ونتوقع أن يبلغ العجز الكلى 3.9٪ مقابل 6٪ بنهاية يونيو 2023.
واضاف: ورغم حدة التضخم وزيادة أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين، نتوقع نمو الإيرادات العامة إلى 2.6 تريليون جنيه أخذًا في الاعتبار نجاح صفقة رأس الحكمة، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى 1.6 تريليون جنيه نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبى، وتسوية النزاعات الضريبية، ونتوقع أيضًا زيادة المصروفات العامة إلى 3 تريليونات جنيه بسبب ارتفاع فاتورة خدمة الدين والحماية الاجتماعية والأجور والصحة والتعليم.
Discussion about this post