طالبت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، الحكومة باستثناء القطاع المصرفي، والمصانع الخاصة، والبورصة، في مصر من العطلات الرسمية، وذلك خلال تقديمها اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ووزير العمل ومحافظ البنك المركزي.
وقالت آمال عبدالحميد: سبق وتقدمت بأكثر من طلب إحاطة حول الأثر السلبي لكثرة الإجازات الرسمية في مصر على القطاعات الاقتصادية والإنتاجية، نتيجة توقف عمل البنوك والبورصة لأيام متواصلة، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى دفع عجلة الإنتاج إلى الأمام للنهوض بأوضاع اقتصادنا.
وأشارت إلى أن معدل الإجازات والعطلات الرسمية في مصر هي الأكبر في المنطقة قياسًا على المستوى العالمي، والتي يصل عددها لنحو 122 يومًا من أصل 365 يومًا وهي عدد أيام السنة.
ولفتت إلى دراسة ميدانية أعدتها إحدى الجامعات في مصر، أكدت أن للإجازات تأثيرا سلبيا على الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن فئة المستثمرين ومديري قطاعي العام والخاص هم أكثر الفئات التي ترى أن الإجازات الرسمية لها تأثير سلبي على الاقتصاد.
وأوضحت أن التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا تجعلها أكثر ارتباطا بالأسواق الدولية وبالتالي فمن مصلحة الاقتصاد الوطني أن يساير الاقتصاديات العربية والعالمية والتي تقلص عدد الإجازات الرسمية، مؤكدة على أن هذه الخطوة سوف تثمر فوائد اقتصادية مهمة للاقتصاد الوطني وعلى مستوى قطاع الأعمال.
واكدت أن تعطيل العمل لفترات طويلة يؤثر على حركة النشاط الاقتصادي، وكذلك على التحويلات المصرفية مما يخفض من القطاع المصرفي المصري.
وواصلت: إن الأثر الأكبر من الإجازات الطويلة أو المجمعة تقع على كاهل المواطن الذي يشتكي من تأخير بعض أعماله في المصالح الحكومية نتيجة للزحام الذي يسبق أو يعقب الإجازات الرسمية الطويلة.
ناشدت النائبة آمال عبدالحميد بإمكانية تطبيق سياسة تدوير الإجازات بين الموظفين في القطاع الحيوية مثل البنوك، وتقسيم الموظفين للعمل طوال أيام الأسبوع، لضمان استمرار الأعمال، وتفادي التأثير السلبي على القطاعات الاقتصادية في مصر.
Discussion about this post