تفاصيل حصول محمد السويدي على جنسية دولة أجنبية |مستند

أصدر وزير الداخلية قراراً يسمح لـ 21 من المصريين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك وفقاً لما أعلنته الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الأحد.

أوضحت الجريدة الرسمية أن من بين الأسماء التي تضمنها القرار محمد زكي صادق أحمد السويدي، وهو رئيس اتحاد الصناعات المصرية، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي للحلول الكهربائية، ونائب رئيس مجلس الإدارة ومساهم في شركة السويدي إلكتريك بمصر وأفريقيا وأوروبا والهند، حيث سمح وزير الداخلية للسويدي بالحصول على جنسية، سانت كيتس ونيفيس، وهي إحدى دول الكاريبي.

وكما أوضحت الجريدة الرسمية شروط الحصول على جنسية دولة أجنبية: حيث وضع قانون الجنسية رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته، ضوابط محددة وواضحة لحصول المصريين على الجنسية الأجنبية، حيث نص القانون على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرًا مصريًّا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة ١٦ من هذا القانون.

ووفقا للقانون، يترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.

أكد القانون على أنه لا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصري لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الإذن له، زوالها عن زوجته إلا إذا قررت رغبتها في دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقًا لقانونها، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة السابقة.

كما أكد القانون على أنه يزول الجنسية المصرية عن الأولاد، إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته الجديدة طبقا لقانونها، على أنه يحق لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصرية.

وجاء فى المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن «لكل شخص الحق في الجنسية»، ولا يجوز تجريد أي شخص من جنسيته تعسفًا أو حرمانه من الحق في تغيير جنسيته، ووفقًا للأعراف والاتفاقيات الدولية، من حق كل دولة تحديد رعاياها وهذه القرارات هي جزء من قانون الجنسية.

ونص القانون أنه في بعض الحالات، يخضع تحديد الجنسية أيضًا للقانون الدولي العام -على سبيل المثال، بموجب المعاهدات المتعلقة بانعدام الجنسية والاتفاقية الأوروبية المتعلقة بالجنسية.

ويجدر الإشارة إلى أن حصل محمد زكي صادق أحمد السويدي، على بكالوريوس كلية الهندسة جامعة القاهرة بقسم “هندسة القوى والآلات الكهربية” عام 1987، ويرأس مجلس إدارة شركة “السويدي للصناعات الهندسية” ويترأس حاليا “اتحاد الصناعات المصرية”.

وترشح السويدي لمجلس الشعب عام 2015، وذلك استكمالًا لمسيرة العائلة بمركز ديرب نجم محافظة الشرقية، مسقط رأس أبيه، زكي السويدي عضو مجلس الشورى السابق، وابن عمه النائب طلعت السويدي البرلماني الحالي.

كما يشغل رجل الأعمال محمد السويدي أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة “السويدى للحلول الكهربائية”، ونائب رئيس مجلس الإدارة ومساهم في شركة “السويدي إلكتريك” بمصر وإفريقيا وأوروبا والهند ومترو غاز للصناعات والقياسات متعددة التقنيات

مناصب تقلدها السويدي:

1- نجح بالتزكية في انتخابات على مقعد رئاسة دعم مصر

2- رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان بالتزكية

3- عضو ائتلاف “دعم مصر”

4- رئيس اتحاد الصناعات

5- رئيس مجلس إدارة شركة السويدي للحلول الكهربائية

6- عضو مجلس الإدارة التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي (ITC) فى الفترة من 2006 لـ2008

7- عضو مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة (IMC)

8- تم اختياره نائبا لرئيس اتحاد الصناعات المصرية (FEI)، فى دورته من 2010 لـ2013

9- عضو بعدة مجالس منها مجلس إدارة مرفق الكهرباء بمصر والهيئة التنظيمية لحماية العملاء

10- عضو مجلس إدارة بيت الزكاة وعضو لجنته التنفيذية

11- عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتعليم والاعتماد الأكاديمي والجودة

12- عضو مجلس إدارة شركة أيادي للاستثمار والتنمية

13- رئيس مجلس إدارة شركة السويدي للحلول الكهربائية

14- نائب رئيس مجلس الإدارة ومساهم في شركة السويدي إلكتريك بمصر وأفريقيا وأوروبا والهند

15- مساهم بشركة مترو غاز للصناعات والقياسات متعددة التقنيات.