قامت النيابة الإدارية بالإسماعيلية – القسم الثالث، عصر يوم أمس الثلاثاء الموافق ١٩ / ٣ / ٢٠٢٤، بمعاينةً مصحة “الأصدقاء” لعلاج الإدمان والتي نشب بها حريق صباح أمس الثلاثاء وأسفر عن عددٍ من الوفيات والمصابين، وجاء ذلك بناءً على توجيهات معالي المستشار/ حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وشكل المستشار الدكتور/ أيمن فخر الدين- مدير النيابة الإدارية بالإسماعيلية – القسم الثالث، فريقًا من أعضاء النيابة يترأسه السيد المستشار/ أحمد فتحي، ومعه كلًا من: السيد الأستاذ/ صلاح نصر، والسيد الأستاذ/ محمود شعبان، والسيد الأستاذ/ الشاذلي محمد، والسيد الأستاذ/ محمد سمير – وكلاء النيابة.
وتم تكليفهم بالانتقال لموقع المصحة لإجراء المعاينة لموقع الحادث، وبصحبتهم كلٍ من رئيس حي أول الإسماعيلية، ومسئولة العلاج الحر بالإسماعيلية، وقوة من قسم شرطة أول الإسماعيلية.
وقالت النيابة الإدارية بالإسماعيلية: أنه تبين من المعاينة أن العقار الكائن به المصحة عبارة عن ثلاثة أدوار على مساحة ٣٠٠متر للدور، وله مدخلين عبارة عن بابين من الحديد من الخارج، ومحاط بسور بارتفاع مترين تقريبًا، ونوافذه مدعمة بأسياخ حديدية، وأنه وفي حوالي الساعة السادسة من صباح يوم أمس الثلاثاء ١٩ / ٣ / ٢٠٢٤ شبَّ حريق بالدور الثالث، وخَلَّفَ عدد من الوفيات والمصابين جميعهم من نزلاء المصحة.
وتابعت النيابة الإدارية: تبين أن النيران أتت على الدور الثالث بالكامل، وهو عبارة عن شقة تحتوي صالة وثلاث غرف ودورة مياه، وتسبَبَ في مصرع ثلاثة نزلاء تتراوح أعمارهم من ٢٤ – ٣٠ عامًا، بخلاف سبعة مصابين تتراوح أعمارهم بين ٢١ – ٤٢ عامًا جرى نقلهم جميعًا للمستشفى الجامعي بالإسماعيلية.
وواصلت النيابة الإدارية: وباستماع فريق التحقيق لأقوال مسئولة إدارة العلاج الحر بالإسماعيلية، تبين أن المنشأة غير مرخصة ومخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية، ولم تحصل على موافقة الصحة النفسية، ولا تتبع سياسات مكافحة العدوي والتخلص الآمن للنفايات الخطرة بالمخالفة للقانون، فضلًا عن مزاولة القائمين عليها لمهنة الطب دون ترخيص، وأنه سبق وأن صدر بحق المنشأة عدة قرارات بالغلق بداية من عام ٢٠٢١ وحتى العام الحالي.
واضافت: كما استمع فريق التحقيقات لأقوال رئيس الحي ومسئوليه، والذين أفادوا بأنه لم يتم اعتماد متطلبات الأمن والسلامة والوقاية من الحريق من قِبَل الجهات المعنية بالحي نظرًا لعدم وجود ترخيص للمبنى لمزاولة أي نشاط بالأساس.
وقررت النيابة الإدارية بالإسماعيلية، استدعاء المختصين بمديرية الصحة العلاج الحر، والمختصين بالتضامن الاجتماعي بمحافظة الإسماعيلية، وتشكيل لجنة من محافظة الإسماعيلية ممثلًا فيها كافة الجهات المعنية؛ لتحديد المخالفات التي شابت إدارة منشأة تمارس نشاطًا طبيًا دون ترخيص.
Discussion about this post