أصدر النائب العام قراراً، بالقبض على 18 مسؤولا بقطاع الطيران المدني بتهمة التعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي.
حيث قالت الرقابة الإدارية، أنه تم رصد ممارسات غير مشروعة داخل قطاع الطيران المدني، حيث يتم التعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة الدولة لمنع ومكافحة الفساد.
واوضحت الرقابة الإدارية أن أسفرت أعمال متابعة عوائد الدولة من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية عن وجود تلاعب بالعملات الاجنبية الواجب تحصيلها من تلك الخدمات.
وكشفت التحريات بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني تبين اتفاق عدد 18 من المسئولين عن خزينة الشركة باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمه بلغت حوالى مليون دولار وطرحها للبيع في السوق الموازي وإيداعها الخزينه بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
وتم إلقاء القبض عليهم وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبالغ مالية بعملات مختلفة، وقررت النيابة العامةبحبسهم احتياطياً وجارى استكمال التحقيقات في الواقعة
Discussion about this post