طالب رجل الأعمال المصري، سميح ساويرس، الحكومة، بضرورة إتخاذ إجراءات سريعة لحل أزمة سوق الصرف، من خلال تحريك سعر الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمية، مؤكداً أن السعر في السوق الرسمية ليس واقعياً
وقال سميح ساويرس في مقابلة مع “العربية Business”، أنه بدون حل لأزمة سعر الصرف؛ لن تتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، حتى يتمكن المستثمرون من دراسة جدوى المشروعات سواء بالجنيه المصري أو بالدولار وتحديد آلية لتحويل الأرباح.
وتابع سميح ساويرس :”حقيقة الأمر أننا نتناسى أن من يستورد سلعة اليوم لا يحسبها على السعر الرسمي للدولار؛ لأنه يحصل على دولاراته بطريقة أخرى، وحتى لو كان عنده دولار لن يتخلى عنه من أجل أن يستورد سلعة ويحسبه على 30 جنيها في البنك ومن ثم فالسعر الرسمي الموجود ليس واقعيا”.
وواصل: “لا بد أن نصل إلى مرحلة يكون فيها للدولار سعر موحد، وقبل ذلك فلا مجال لأي استثمار أجنبي يأتي إلى مصر، فليس معقولاً أن يحول المستثمر الدولار بسعر 30 جنيهاً ليبدأ أعماله في مصر وعندما يحين موعد تحويله للخارج فلا يجد هذا السعر”.
واوضح أن صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة الموقعة بين مصر والإمارات بقيمة 35 مليار دولار، تستهدف مساعدة مصر؛ لكن جذب الاستثمارات يتطلب تحريك سعر صرف الجنيه.
وأكمل: “متفائل أن الجانب الإماراتي يمكن أن يحل مشكلات قطاع السياحة في مصر، وأي معوقات سيواجهها سيتم حلها فوراً وهو ما سيعود بنتائج إيجابية على قطاعي السياحة والتنمية العقارية في مصر ككل”.
وأكد إن تحويل دولة الإمارات الدفعة الأولى من استثمارات “رأس الحكمة” قبل بدء المشروع يؤكد قوة العلاقات القوية بين البلدين، ويعد المشروع من أهم المشروعات في قطاع التنمية العمرانية في مصر وسداد هذا المبلغ مقابل صفقة يؤكد أهمية القطاع وأنه قائد قاطرة التنمية وسيستمر في ذلك لفترة طويلة، طالما لا توجد مجالات كثيرة في مصر مفتوحة للاستثمار بدون بيروقراطية أو مشكلات فالجميع يلجأ إلى قطاع التنمية العقارية.
Discussion about this post