حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على المشاركة في جلسة “دور السياسات الاقتصادية في معالجة عدم المساواة: التجارب الوطنية والتعاون الدولي” باجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية: أن السياسات المرنة للاقتصاد العالمي أصبحت ضرورية للغاية في ظل التقلبات الدولية والإقليمية التي تسود المشهد الاقتصادي؛ على نحو يسهم في احتواء الصدمات والحد من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الاقتصاد الكلى بالبلدان النامية.
وتابع وزير المالية: أن الاقتصادات الناشئة تأثرت بمنتهى القسوة بالظروف الاستثنائية العالمية، التي تنعكس آثارها في تحديات غير مسبوقة تواجهها موازنات هذه الدول النامية، خصيصًا في ظل ما يمر به العالم حاليًا من أزمات متعددة تؤثر سلبًا على مسار التنمية المستدامة.
وأوضح وزير المالية، إن البلدان النامية تحارب في كل الجبهات لتأمين احتياجات المواطنين وسط موجة تضخمية عاتية، بشكل يفرض بقوة التعاون الدولي في ظل هذه الأوقات الصعبة، بما يسهم في مساندة الجهود الوطنية لدعم الحماية الاجتماعية.
وأكد أن مصر لديها تجربة مهمة في الحد من الفقر، حيث إنها اتبعت استراتيجية متكاملة للحماية الاجتماعية نفذتها على مدار السنوات الماضية، ترتكز على برامج أكثر استهدافًا للفئات المستحقة للدعم، والتي من بينها «تكافل وكرامة» والمشروع القومي «حياة كريمة».
وأكمل: أن الدولة تدخلت بمجموعات ضخمة من الحزم الاستثنائية للحماية الاجتماعية منذ انتشار فيروس كورونا وحتى الآن بمئات المليارات من الجنيهات؛ للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الصدمات على المواطنين، في ظل الارتفاع غير المسبوق عالميًا لمعدلات التضخم؛ إيمانًا بأن الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية في أي إصلاحات اقتصادية ناجحة.
واضاف: أن الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى دعم متزايد من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتنفيذ سياسات اقتصادية مستدامة تُراعى البعد الاجتماعي، على ضوء تقلص الحيز المالي لهذه البلدان منخفضة الدخل وتزايد أعباء الديون.
Discussion about this post