المالية: ارتفاع دعم السلع التموينية من 35.5 مليار جنيه إلى 127.7 مليار جنيه بمعدل نمو 260%

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة المصرية تحرص على إطلاق حزم اجتماعية أكثر شمولاً واستهدافًا للفئات المستحقة للدعم، فى الوقت الذى يتزايد فيه أيضًا الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة للدولة على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لتعزيز التنمية البشرية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، بما يسهم فى احتواء أكبر قدر ممكن من التداعيات السلبية للآثار التضخمية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية رغم ما تفرضه من تحديات بالغة القسوة، تنعكس فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف التمويل، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية في أي إصلاحات اقتصادية ناجحة.

وتابع وزير المالية: في جلسة حول «الأمان الاجتماعي»، بالمنتدى الثامن للمالية العامة للدول العربية بمدينة دبي، إنه تم تخصيص 530 مليار جنيه في العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، مقارنة بنحو 244.5 مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية وجهت بتخصيص 180 مليار جنيه لتنفيذ حزمة للحماية الاجتماعية اعتبارًا من مارس المقبل، تتضمن زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪؜، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33% لتخفيف الأعباء عن العاملين بمن فيهم القطاع الخاص، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 73% اعتبارًا من يوليو ٢٠٢٣ حتى مارس ٢٠٢٤، موضحًا أن هذه الحزمة تضمنت أيضًا زيادات إضافية فى أجور الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، تؤكد حرص الدولة على النهوض بالصحة والتعليم، ووضعها فى أولوية متقدمة سواءً من حيث الإنفاق الاستثماري أو تحسين الأجور.

وأوضح وزير المالية أن مخصصات قطاع الصحة ارتفعت من 36.4 مليار جنيه إلى 200 مليار جنيه خلال 9 سنوات بنسبة نمو 447%، وزاد الإنفاق على قطاع التعليم من 84.1 مليار جنيه عام 2014 إلى 230 مليار جنيه بزيادة 173%، وتزايد الإنفاق على الاستثمارات الحكومية خلال 9 أعوام من 53 مليار جنيه إلى 587 مليار جنيه بنسبة نمو تتجاوز 1009%.

واضاف: إن مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي» وبرنامج «تكافل وكرامة»، ارتفعت من 5 مليارات جنيه لنحو 1.5 مليون أسرة في ٢٠١٣/ ٢٠١٤ لتصل إلى 35.5 مليار جنيه لنحو 5.5 مليون أسرة في ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بزيادة 614%، وارتفاع دعم السلع التموينية من 35.5 مليار جنيه إلى 127.7 مليار جنيه بنسبة نمو 260%، وارتفعت مخصصات الأجور من 178.6 مليار جنيه في ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى 470 مليار جنيه في ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بنسبة نمو 163%.