أصدرت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى، وخالد على إبراهيم على، قراراً بإحالة أوراق تشكيل عصابي مكون من 18 متهما، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم لاتهامهم بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة 14 أبريل المقبل للنطق بالحكم.
واوضحت المحكمة أن جاء قرار الإحالة الخاص بالقضية رقم 15863 لسنة 2022 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3036 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهمين “ع. م.ع”، و”ح. س. ا”، “ح. إ ع”، “ج. إ ن”، “أ. م أ”، “و. م ف”، “ك. م ف”، “ر. م ر”، “ت. م ع”، و”م. م م”، “ع. ع ا، “أ ه ف”، “ع. ز ا”، “م. م ا”، “م. ط م”، “ا ص ح”، “ط. ز م”، “م. ر ع”، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، كونوا عصابة غرضها الإتجار فى المخدرات.
وأشار قرار الإحالة، إلى أن المتهمين حازوا جوهراً مخدراً “هيروين” بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حازوا جوهراً مخدراً “نبات “الحشيش” بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وحازوا جوهراً مخدراً “حشيش” بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وحازوا أسلحة نارية مششخنة “بنادق آلية” مما لا يجوز الترخيص فى حيازتها أو إحرازها.
كما أكد قرار الإحالة، أن المتهمين حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة “مسدسات”، كما حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة “بنادق خرطوش، فرد خرطوش”، وحازوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية سالفة البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها.
Discussion about this post