عقدت اليوم الأحد ، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين.
وخلال الجلسة، وافق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين.
و كشف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن شروط من ينطبق عليهم مشروع قانون حقوق المسنين، من المصريين وغير المصريين، لمن بلغ عمرهم 65 عاما.
ونصت المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في أي قانون آخر، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن رعاية حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المصري ممن بلغ سن الخامسة والستين ميلادية.
كما تسري أحكامه على الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل.
وجاءت المادة الثانية على: يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وعلى جميع الجهات ذات الصلة به توفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
كما نصت المادة الثالثة على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
Discussion about this post