قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً رقم 13 لسنة 2014 بإزالة صفة النفع العام عن أراضي ومباني تابعة لـ13 وزارة في وسط القاهرة، ونقل تبعية هذه الأراضي والمباني بالكامل إلى صندوق مصر السيادي.
كما نص القرار على استمرار شغل الوزارات المذكورة للمباني بالمجان، وذلك لحين انتقالها نهائيا إلى العاصمة الإدارية الجديدة،
وجاءت تلك الوزارات، كالتالي:
– مبنى وزارة الخارجية في كورنيش النيل ماسبيرو
– مبنى وزارة العدل في لاظوغلي
– الأمانة العامة لوزارة المالية في لاظوغلي
– مبنى وزارة التربية التعليم (القصر التاريخي للوزارة) في شارع الفلكي أمام ضريح سعد زغلول
– مبنى وزارة الصحة والسكان في شارع مجلس الشعب أمام مبنى مجلس النواب
– الوحدات السكنية التي تشغلها وزارة التنمية المحلية في جاردن سيتي
– مبنى وزارة النقل بكورنيش النيل بالقرب من القصر العيني
– مبنى وزارة السياحة والآثار في شارع العادل أبو بكر بالزمالك
– مبنى وزارة الإنتاج الحربي في القصر الواقع أمام ضريح سعد زغلول
– مبنى وزارة التموين بشارع القصر العيني
– مبنى وزارة التضامن الاجتماعي القديم بشارع الشيخ ريحان بالقرب من مجلس الشيوخ
– مبنى وزارة الإسكان بشارع سليمان أباظة المتفرع من شارع القصر العيني
– مبادرة التجارة الخضراء التابعة لوزارة الصناعة بشارع القصر العيني أمام البنك الزراعي بالقرب من ميدان التحرير تمثل هذه الأراضي والمباني ثروة عقارية هائلة تشغل مجموعة من أكثر مناطق القاهرة حيوية ومفصلية، وتتوسط ميدان التحرير والقصر العيني والسيدة زينب والمنيرة وباب اللوق.
Discussion about this post