تحدث الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، قائلا: هناك حاجة ماسة للتغيير في المسار الاقتصادي في مصر، و العامين الماضيين اتسما بالصعوبة خاصة على مستوى التضخم، مشيرًا إلى أن التعويم السبيل الوحيد لغلق السوق الموازية.
وتابع الدكتور زياد بهاء الدين، خلال برنامج «نظرة» الذي يُقدمه الإعلامي حمدي رزق، عبر شاشة «صدى البلد»: الوضع الحالي لا يمنح المواطن الأمن في الأسعار، وعدم التعويم سبب في زيادة الأسعار، لأن السلع تم تسعيرها وفقا للسوق الموازية.
وأكد نائب رئيس الوزراء، إن استمرار الفجوة بين السعر الرسمي للدولار ونظيره في السوق الموازية يؤدي على عزوف الاستثمارات الأجنبية عن المجيء إلى مصر.
وأشار إلى أنّ هذه الفجوة تجعل المستثمرين الأجانب ينتظرون ما سيؤول إليه الوضع فيما يخص سعر الصرف، تخوفًا من طرح استثمارات ويعقبها تخفيض في قيمة السعر الرسمي للجنيه ما يمثّل خسارة بالنسبة لهم.
وأكمل: أنّ هذه الفجوة تؤثر أيضًا على تحويلات المصريين من الخارج، التي تمثّل أحد أهم مصادر العملة الأحنبية، مشيراً إلى أن المغتربين يبحثون عن التحويل بأعلى سعر ممكن.
وواصل: أنّه لا يوجد معيار محدد لتقييم سعر الدولار في السوق الموازية عند رقم معين، مؤكداً أنه من غير المعروف إن كان هذا الأمر تلاعبًا أم حالة طبيعية من العرض والطلب.
ولفت إلى أن التعويم اقترن بين المواطنين بأنه يؤدي إلى تضخم، لكنّه اعتبر أنه لا يوجد بديل آخر.
واضاف: أن هناك وسائل لإدارة هذا التعويم بآليات مختلفة، من خلال وضع مساحة بين السعر الأدنى والسعر الأقصى.
Discussion about this post