أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي، قراراً بإحالة مدير عام الشئون الجمركية والإيداعات والملاحق الخارجية بمصلحة الجمارك المصرية، وأحد موظفي إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل ـ رئيس قسم المراجعة، وخمسة متهمين آخرين للمحاكمة الجنائية لطلبهما وتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفتهما والإخلال بواجباتها.
واكدت النيابة العامة، أنه من خلال التسجيلات الصوتية المأذون بها، وإقرارات بعض المتهمين وشهادة الشهود؛ أن المتهم مدير عام الشئون الجمركية بمصلحة الجمارك قد طلب وأخذ مليون وثمانمائة وواحد وتسعين ألف جنيهٍ على سبيل الرشوة، لإنهاء إجراءات تصدير رسائل جمركية والتغاضي عن مخالفاتٍ بها.
واوضحت النيابة العامة أن المتهم الموظف بإدارة الكسب غير المشروع والمختص برئاسة إدارة المراجعة بها قد طلب وأخذ مائة ألف جنيهٍ على سبيل الرشوة مقابل إفشاء أسرار التحقيقات المجراة بالإدارة محل عمله.
وقرر النائب العام المستشار محمد شوقي حبس المتهمين وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
Discussion about this post