أعلنت وسائل الإعلام الليبية، أن صوت مجلس النواب، بالإجماع، على إضافة بعض الأحكام للقانون رقم (62) لسنة 1957 الخاص بتجريم التعامل مع الكيان الصهيونى، وجاء ذلك خلال جلسته الرسمية التى عقدها أمس الإثنين بمقره فى بنغازى.
واوضحت وسائل الإعلام الليبية أن القانون يجرم السفر من وإلى الكيان الصهيونى أو إقامة العلاقات مع الجهات الطبيعية أو الاعتبارية التابعة له.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن تصل عقوبة تعامل الشخصيات الطبيعية مع حاملى جنسية الكيان الصهيونى، للسجن لمدة 5 سنوات مع غرامة 10 آلاف دينار ليبى، بالإضافة إلى عقوبة الشخصيات الاعتبارية التى تخالف أحكام القانون إلى السجن 7 سنوات والعزل من المركز القيادى والوظيفى والحرمان من الحقوق المدنية.
كما أصدر مجلس النواب الليبي قرارا بمخاطبة كافة مؤسسات الدولة، بتقديم كامل الدعم والمساعدات والتسهيلات للشعب الفلسطينى لمواجهة العدوان الإسرائيلى على غزة.
Discussion about this post