عقدت اليوم الأحد، الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة تعديلات قانون العقوبات المتعلقة بالتحرش الجنسي والتنمر.
وصرح النائب أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن جميع المواثيق المعنية بحقوق الإنسان تهاجم وترفض ظاهرة التحرش، وتتجه نحو تشديد العقوبة؛ لما لها من أثار خطيرة.
وتابع أيمن أبو العلا، أن رغم تأييده لتشديد العقوبة، إلا أنه ضد العقوبات السالبة للحرية وأرجو أن نراجعها، حيث لا يعقل أن تكون عقوبة جرائم القتل والعاهة المستديمة أقل من عقوبة التحرش في بعض الحالات، موضحا أن حديثه لا يعني الدفاع عن التحرش ولكن تفعيلا للمبادئ القانونية.
وواصل: “أرى من خلال كلمات الزملاء بالقاعة، أن الحديث عن أن الرجل هو المتحرش، ولكن ماذا عن كون الرجل هو الذي تعرض للتحرش من امرأة وهو أمر موجود، مستشهدا بدراسة لليونيسيف تعلن تعرض نحو 27% من الرجال في العالم للتحرش”.
وأكمل : “والإحصائيات الخاصة بمركز حماية المجتمع التابع للمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، سبق وأعلنت عن نسبة 9% من الرجال تعرضوا للتحرش من قبل النساء”.
وأشار أيمن أبو العلا، إلى أن الفكرة العامة هو ضمان عدم استغلال النصوص بشكل خاطئ وعدم تعرض أي من الطرفين للظلم.
Discussion about this post