أصدرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، قرارا بإحالة النائب السابق أحمد الطنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية، وذلك على إثر اتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، بالمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي، وذلك وفقاً لما أعلنه المحامي محمد أبو الديار.
وقال المحامي محمد أبو الديار، فى تصريحات صحفية: أن المتهمين يواجهون اتهامات بمشاركة جماعة بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية.
واضاف: أن جهات التحقيق حددت اليوم الثلاثاء لنظر القضية التي حملت رقم 16336 لسنة 2023، وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 28 نوفمبر، بناء على طلب منه بالاطلاع على القضية وتصويرها.
Discussion about this post