الحوار الوطني: دعم الحياة السياسية يتطلب مزيداً من دعم حرية الصحف ووسائل الإعلام

أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني، بيانا يكشف فيه أمام الرأي العام والقوى السياسية، مجموعة من المبادئ الضرورية لإدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال مجلس الأمناء فى البيان: “دعم الحياة السياسية أصبح مطلوبا بقوة وممكنا بلا مخاطرة ، بعد نجاح الدولة والمجتمع في القضاء التام علي خطر الإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه”.

وأكد أنه يأتي في مقدمة ضروريات هذا الدعم استكمال الجهود الذي بذلتها الدولة في سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا والممنوعين من السفر من غير المُدانين أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريض عليه، وتعديل أحكام الحبس الاحتياطي بالشكل الذي لا يسمح بأن يتحول هذا الإجراء الاحترازي في أصله وهدفه إلى نوع من أنواع العقوبات التي توقع بدون أحكام قضائية.

وتابع مجلس أمناء الحوار الوطني فى البيان: ومن الضروري دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها، وبما يشجع المواطنين على الانضمام إلى عضويتها حسب اختيارهم الحر.

وأشار إلى أنه يتطلب دعم الحياة السياسية في البلاد مزيدًا من دعم حرية الصحف ووسائل الإعلام والانطلاق بها إلى آفاق أوسع، مع احترام الدستور والقانون والممارسة المهنية، وبذل كل الجهود الممكنة والمتاحة لسلامة إجراءات كافة الانتخابات العامة والمحلية والنقابية ونزاهتها، وتعديل قوانين الانتخابات لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكافة القوى المجتمعية، وذلك من خلال ما تم رفعه لرئيس الجمهورية من مقترحات من الحوار الوطني بخصوص الانتخابات البرلمانية والمحلية.

واضاف مجلس أمناء الحوار، في بيان، إنه لما كانت الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية توشك على البدء، ولما كانت هذه الانتخابات بطبيعة الحال ودائمًا هي أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري، وفي تاريخنا الحديث، وإذ ينظر مجلس أمناء الحوار الوطني إلى هذا الاستحقاق بوصفه فرصة إضافية لخلق المساحات المشتركة، وإذ يقدر المجلس تجاوب القوى السياسية الشرعية وسائر منظمات المجتمع ومن الرأي العام مع المبادرة الرئاسية، بالدعوة إلى هذا الحوار ومساهماتها الواسعة والبناءة في فعالياته- فإن المجلس يوصي كل القوى الفاعلة في الحياة السياسية، المؤيدة والمعارضة والمستقلين، بالنظر إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، وليست مجرد حدث سياسي كبير له أهميته المعهودة.