أكد أحمد أبو الفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين، أن هناك عقوبات مشددة على التجار المتلاعبين بالأسعار فى الأسواق تصل إلى 2 مليون جنيه.
وقال أحمد أبو الفضل فى تصريحات تلفزيونية: “إن كبح جماح الأسعار يكون عبر أمرين، الرقابة، والمنافسة العادلة، وبذلك تكون الأسعار مستقرة، و الرقابة لها دور فعال في مواجهة التلاعب بأسعار السلع، والتعامل بمنتهى الحسم والحزم مع جشع التجار، وفقا لعدة قوانين صادرة في هذا الشأن”.
وتابع مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين: أن مراقبة الأسعار يتم من خلال مراقبة فواتير الشراء لدى التجار، وتتبع الخطوات حصول التجار على السلع من المٌصنع حتى توفيرها للمستهلك وعمل مقارنة بين سعر المنتج لدى المصنع وحتى وصوله للتاجر وهامش الربح المحقق.. و حال اكتشاف تفاوت في الأسعار يتم على الفور تحرير محضرا ضد التاجر لعرضه على النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وواصل أحمد أبو الفضل: “هناك عقوبات ضد التجار المتلاعبين بالأسعار تتراوح من 50 ألفا إلى 2 مليون جنيه في المحضر الواحد، وحال التكرار يتم تغليظ العقوبة، مؤكدا أن عدم تحرير فاتورة ضريبية يعتبر عقوبة تتراوح من 30 ألفا إلى مليون جنيه”.
وأشار إلى أن الأزمات الكثيرة المتعاقبة على مستوى العالم نتيجة الحروب والانقلابات والتداعيات الاقتصادية، أثّرت بالسلب على اقتصادات دول العالم ومنها مصر.
وأوضح أن الجزء الإيجابي في ظل الأزمة الاقتصادية، بدء اعتماد الدولة المصرية على نفسها من خلال الاهتمام بالصناعة المحلية، مستدلا بـ معرض أهلا مدارس، وإشادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالمنتجات المصرية عالية الجودة، بالتحديد في المصنوعات الجلدية والملابس.
وأكد أحمد أبو الفضل أن 80% من المنتجات المعروضة في معرض أهلا مدارس، مصرية محلية عالية الصنع 100%، مشيراً إلى أن المنتجات المحلية لم تكن متاحة قبل 5 سنوات مع بدء إقامة المعارض.
واضاف مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة بوزارة التموين: أن المصنوعات الجلدية يتم تصديرها للخارج نظرا لجودتها العالية بالإضافة إلى الملابس والمنسوجات، نتيجة ازدهارها واهتمام الدولة بهذه الصناعة.
Discussion about this post