البنك المركزي: المعدل السنوي للتضخم الأساسي يسجل 40.4% في أغسطس الماضي مقابل 40.7% في يوليو 2023

كشف البنك المركزي المصري، عن تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي 40.4% في شهر أغسطس الماضي، مقابل 40.7% في يوليو 2023.

وشهد معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية، ارتفاعاً بنسبة وصلت إلى 39.7% في أغسطس الماضي، مقابل 36.5% في شهر يوليو الماضي من العام الجاري، وذلك وفقًا لما أعلنته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء اليوم الأحد الموافق 10 سبتمبر 2023.

كما أوضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة و للإحصاء أن ارتفع معدل التضخم على أساس شهري بنسبة وصلت إلى 1.6% فى شهر أغسطس الماضي، مقابل 1.9% في يوليو.

ويذكر أن كان قد أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في يوليو الماضي، بيانا يعلن فيه عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار السلع بإجمالي الجمهورية إلي 36.8%،خلال يونيو الماضي، مقابل 14.7% لنفس الشهر من عام 2022، اي بزيادة وصلت إلى 22.1%.

كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدل التضخم الشهري في مصر بنحو 2%، خلال يونيو 2023.

وكشف الجهاز المركزي للإحصاء عن أسباب ارتفاع التضخم الشهري في يونيو، كالتالي:

– ارتفاع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 1.5% نتيجة ارتفاع أسعار مجموعات اللحوم والدواجن بنسبة 3.3%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.9%.

– ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.4%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.2%، مجموعة الفاكهة بنسبة 5.7%، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 1.4%.

– زيادة أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 4.4%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 3.3% .

– ارتفاع أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.0%، و المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.4%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 3.6%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 1.8%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 0.7%.

– وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.2%، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة 1.6%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 1.9%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.0%.

أما عن أسباب ارتفاع التضخم السنوي خلال يونيو 2023:

– بسبب ارتفاع أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 64.9%، وقسم المشروبات الكحولية والدخان الذي ارتفع بنسبة 45.4%.

– ارتفاع قسم الملابس والأحذية بنسبة 23.5%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.6%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 41.1% وقسم الرعاية الصحية بنسبة 19.1%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 23.3%.

– وارتفاع أسعار قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.4%، وقسم الثقافة والترفيه بنسبة 28.4%، وقسم التعليم بنسبة 7.7%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 28.9%.