طالبت شركة جهينة للصناعات الغذائية في مصر، الحكومة، بتوفير 34.4 مليون دولار أمريكي، وذلك للإفراج عن بضائع ومستزمات إنتاج للشركة، إلى جانب ديون على الشركة لجهات أجنبية، مؤكدة أن ذلك يهدد توقفها التام عن الإنتاج إذا لم يتم توفير العملة الصعبة للاستيراد.
وكشفت شركة جهينة، أنها تعاني من نقص في توريدات مواد التعبئة والتغليف وقطع الغيار للماكينات وباقي مستلزمات الإنتاج الخاصة بصناعات الشركة.
واكدت شركة جهينة، أن هذا النقص بسبب استمرار تباطؤ البنوك في تدبير العملة الأجنبية نتيجة للظروف الحالية العالمية والمحلية.
واوضحت شركة جهينة، أن هناك بعض الموردين الخارجين قاموا بوقف الشحن والتوريد بسبب تأخير مستحقاتهم التي تبلغ أكثر من 26 مليون دولار.
وأشارت شركة جهينة، إلي أنه توجد اعتمادات مستندية لاستيراد لبن بودرة لم تتمكن من فتحها بالبنوك بقيمة 5 ملايين دولار؛ الأمر الذي أدى إلى نقص في مستلزمات الإنتاج.
ولفتت شركة جهينة إلى أن هناك خامات إنتاج معرضة للتلف طبقا لإفادة الموردين وإخلاء مسئوليتهم في حالة تلف البضاعة.
واكدت شركة جهينة، أنها في انتظار نموذج (4) من البنوك، للإفراج عن 26 شحنة بقيمة 3.4 مليون دولار من مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار التي في الموانئ، والتي تكلف الشركة قرابة 35 مليون جنيه شهريا غرامات جمركية تزيد من أعباء تكلفة الإنتاج.
ونوهت الشركة، إنه في حالة استمرار هذا الوضع من عدم توفير الدولار، فإنها تخشى من الوصول إلى نقطة توقف الإنتاج، وعدم تلبية احتياجات السوق.
ووجهت شركة جهينة رسالة إلى الحكومة ترجوها بدعمها في البنوك التي تتعامل معها؛ لتدبير احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج بما يضمن عدم توقف عمليات إنتاج وتوزيع الألبان.
Discussion about this post